( جواب ) : قبلا عرض شد كه در مسايل فرعى اختلاف بين مجتهدين وجود دارد و اين اختلاف عيبى ندارد و حتى باعث تكامل فقه مىشود و يك علت عمده در اختلاف فتاوى مجتهدين اختلاف احاديث است مثلا در بعضى از احاديث اهل سنت چهار تكبير امده است و در بعضى از احاديث انان پنج تكبير ، چنانچه مسلم در صحيح خود ( ص 26 ج 7 ) از عبد الرحمن ابن ابى ليلى نقل مىكند : كان زيد يكبر على جنايزنا اربعا و انه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله ( ص ) يكبرها . يعنى زيد بر جنازه‌هاى ما چهار تكبير مىگفت و بر جنازه‌اى پنج تكبير گفت از او ( دليل انرا ) سؤال كردم او جواب داد رسول خدا ( ص ) پنج تكبير ميگفت . كلمه ( كان ) دلالت بر استمرار فعل انحضرت ( ص ) مىكند ( دقت كنيد ) در اينجا بايد از نووى شارح صحيح مسلم تعجب نمود كه ميگويد اين حديث بعد از زيد بن ارقم به اجماع نسخ شده است ! ! ! آخر بعد از زيد صحابى كه از فعل انحضرت ( ص ) خبر ميدهد كى انرا نسخ مىتواند نسخ احكام شرعى تنها توسط حضرت پيغمبر اسلام ( ص ) ممكن است و علما صلاحيت نسخ احكام دينى را ندارند و اين مطلب روشن است . و انچه كه اجماع ادعائى آقاى نووى را بىاعتبار ميگرداند گفتار خود مسلم است كه در صحيح خود ميگويد صحت احاديث كتابش اجماعى است و بنابراين صحت حديث فوق تا زمان مسلم مورد اجماع مىباشد و گفتار نووى به كلى بىپايه ميگردد ، عبارت مسلم چنين است : ليس كل شىء عندى صحيح وضعته هنا و انما وضعت ههنا ما اجمعوا عليه . ص 122 ج 4